مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” في أكتوبر 2020م، من خلالها يوجد ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
تعد “خدمة توثيق عقود العمل” أحد ممكنات المبادرة، وهي خدمة إلكترونية تمكن أصحاب العمل من توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص من خلال نموذج عقد عمل موحد يتوافق مع نظام العمل السعودي، وتهدف هذه الخدمة تحقيق النتائج التالية:
(المساهمة في تعزيز الشفافية والمهنية في عقود العمل – حفظ الحقوق والحد من الخلافات والنزاعات العمالية – ضمان مطابقة العقود الموثقة لنظام العمل ولائحته التنفيذية).
الجدير بالذكر، أن عدم توثيق عقد العمل يمنح العامل الانتقال إلى أي منشأة أخرى في أي وقت، مع الاحتفاظ بحقوقه عند جهات التقاضي، ويتحمل العامل السعودي وغير السعودي المسؤولية في حال عدم قبول العقد في منصة “أبشر”، حيث يصبح العقد معلقا.
وتعتبر منصة “مدد” هي المنصة المعنية بتوثيق العقود إلكترونياً حول البنود الإضافية، حيث إن المنصة تسمح بإضافة بنود إضافية كما يراها صاحب العمل ويوافق عليها العامل.، وبينّت منصة مدد الإلكترونية، آلية وطريقة وإجراءات الاستفادة من خدمة توثيق العقود .
وبعد إدخال واستكمال البيانات المطلوبة، يقوم صاحب العمل بإرسال العقد للعامل لاستكمال توثيقه، ثم يقوم العامل بالرد على العقد خلال مدة(7 أيام) بإتمام عملية توثيق العقد أو رفضه مع إخطار صاحب العمل بأسباب الرفض لإعادة رفع العقد، وفي حالة عدم الرد خلال(7 أيام) منذ وصول العقد للعامل يعد العقد لاغياً بشكل تلقائي.
مقترح البنود الإضافية لأصحاب العمل
يلجأ صاحب العمل دائماً عند تحرير عقد العمل إلى إدراج العديد من مواد نظام العمل لاسيما “المواد الآمرة”، والصحيح أن المواد الآمرة هي ملزمة سواء تم إدراجها بعقد العمل أو لم يتم إدراجها، هذا بخلاف أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها من الأساس، كما أنه يوجد (مواد مكملة) بنظام العمل استوجب النظام الاتفاق عليها بعقد العمل لسريان تطبيقها.
ولما كان ذلك، وكان من المسموح إدراج بنوداً إضافية لعقد العمل الموحد عند توثيقه، فإننا نقترح إضافة بعض الشروط التعاقدية المتعلقة بالمواد المكملة التي يجب لسريانها الاتفاق عليها بعقد العمل، والتي تتمثل في الآتي:
1- تحديد مكان العمل وأحقية صاحب العمل في نقل العامل إلى مكان عمل آخر .
2- استثناء الأجور التي تخضع للنقص والزيادة (النسب والعمولات).
3- عدم المنافسة (تحديدها من حيث الزمان والمكان ونوع المنافسة).
4- التعويض الاتفاقي.
