خدمة صياغة العقود بكافة أنواعها وتوثيقها
نمتلك فريقاً متخصصاً في إعداد وصياغة العقود بمختلف أنواعها، ومنها: عقود البيع، الإيجار، العمل، المقاولة، عقود الاستيراد، مذكرات التفاهم والتعاون وغيرها، إضافة إلى توثيق العقود والوكالات الشرعية. إذ تُعد العقود الركيزة الأساسية لممارسة أي نشاط أو خدمة مستهدفة، ويحرص فريقنا على تبني نهج وقائي أكثر من علاجي، عبر تقييم المخاطر وفرض أحكام وشروط تعاقدية تحمي مصالح العميل وتجنبه النزاعات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ العقود، مع التأكد من مطابقة العقود للأنظمة واللوائح ذات الصلة، مع مراعاة الأسس والأحكام النظامية التالية:
- التحقق من أهلية وصلاحية أطراف العقد لإبرامه، والتأكد من توافر أركان الانعقاد الأساسية، ومنها المحل والرضا والسبب.
- ضمان التكييف القانوني الدقيق للعقد، والتصنيف السليم له، والتأكد من خلوه من كافة العيوب القانونية واللغوية والفنية التي قد تبطله.
- التأكد من أن العقد لا يخالف أحكام الشريعة أو أي من الأنظمة المطبقة ذات الصلة.
- التحقق من وجود توازن عقدي بين الأطراف، وعدم وجود اختلال فيه، أو أي مظاهر للغش والتدليس والاحتيال.
اطلب استشارة
خدمات ذات صلة
المرافعة والمدافعة أمام كافة المحاكم - التمثيل القضائي
لدينا محامون معتمدون يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمة للترافع عن العملاء أمام المحاكم …..
خدمة توثيق عقود الشركات والوكالات التجارية
يُعد تأسيس الشركات من العمليات القانونية المعقدة متعددة الإجراءات، ويتطلب وجود متخصص…..
أنظمة العمل والإقامة
أنظمة العمل والإقامة يضم فريقنا نخبة متخصصة في أنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية…….
الملكية الفكرية والتراخيص
نقدم كافة خدمات الملكية الفكرية والعلامات التجارية ومتابعة إجراءاتها المختلفة، بدءاً من تسجيل ….
تقديم الاستشارات والدراسات القانونية
نقدم الاستشارات القانونية من خلال فريق عمل متعدد التخصصات يتمتع بخبرة واسعة في القضايا …..
صياغة ومراجعة اللوائح والسياسات
نضم فريقاً من المستشارين المتخصصين في إعداد اللوائح الداخلية الضرورية لتسيير …..
استشارة تأسيس الشركات
نضم مستشارين نظاميين مرخصين يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمة للإجابة على استشاراتكم القانونية ….
للاستفسارات القانونية
نحن نعمل عبر فريقنا المستند إلى خبراتنا القانونية والشرعية الواسعة لتقديم خدمات قانونية وقضائية متكاملة لقطاعَي الشركات والأفراد، مع تمثيلهم أمام الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية.



